مهریه یکی از مهم ترین حقوق مالی زوجه در عقد نکاح دائم، همواره در نظام حقوقی ایران از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده است. هدف از تعیین مهریه حمایت از حقوق مالی زن و ایجاد پشتوانه ای برای وی در زندگی مشترک و پس از آن است. با این حال طی سالیان متمادی نحوه مطالبه و اجرای مهریه با چالش هایی از جمله افزایش آمار زندانیان مهریه و طولانی شدن فرایندهای قضایی مواجه بوده است. در واکنش به این چالش ها مجلس شورای اسلامی طرح هایی را برای اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و قانون مدنی به تصویب رسانده است که تحولات مهمی را در زمینه مهریه به همراه دارد. این مقاله به بررسی این اصلاحات دلایل آن ها و پیامدهای حقوقی و اجتماعی مترتب بر آن ها می پردازد.
مفهوم و جایگاه مهریه در فقه و حقوق ایران:
از منظر فقه اسلامی و به تبع آن قانون مدنی ایران مهریه مال یا حقی است که به واسطه عقد نکاح مرد مکلف به پرداخت آن به زن می شود. این حق با انعقاد عقد به ملکیت زن درمی آید و او هر زمان که بخواهد می تواند آن را مطالبه کند. مهریه می تواند عندالمطالبه (به محض مطالبه زن) یا عندالاستطاعه (در صورت توانایی مالی مرد) باشد که شیوه رایج، عندالمطالبه است.
اصلاحات جديد در قوانين مرتبط با مهريه:
تغییرات در سقف ضمانت اجرای کیفری مهریه (از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه):
یکی از مهم ترین و بحث برانگیزترین تغییرات پیشنهادی که کلیات آن در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، کاهش سقف ضمانت اجرای کیفری مهریه است. پیش از این بر اساس قانون حمایت از خانواده و قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، مرد در صورت عدم پرداخت مهریه تا سقف ۱۱۰ سکه تمام بهار آزادی، مشمول مجازات حبس (زندان) می شد. اما در طرح اصلاحی جدید این سقف به ۱۴ سکه تمام بهار آزادی کاهش یافته است.
مفهوم ضمانت اجرای کیفری: لازم به ذکر است که این کاهش سقف به معنای از بین رفتن حق زن نسبت به مابقی مهریه نیست. مرد همچنان بدهکار کامل مهریه (هر مقداری که باشد) باقی می ماند. این تغییر صرفاً به بخش بازداشت و زندان مربوط می شود و تنها برای مهریه تا سقف ۱۴ سکه امکان صدور حکم بازداشت وجود خواهد داشت. برای مبالغ بالاتر، ابزار کیفری (حبس) فعال نخواهد بود و مطالبه از طریق روش های حقوقی و شناسایی اموال مرد پیگیری می شود.
هدف از این تغییر: موافقان این طرح، کاهش تعداد زندانیان مهریه و فشارهای وارده بر سیستم قضایی و همچنین کاستن از مشکلات اجتماعی را از اهداف اصلی این اصلاحات می دانند.
طرح اصلاحی مجلس علاوه بر مهریه، به موضوعات دیگری در حوزه خانواده نیز پرداخته است:
حق حبس زوجه: در صورتی که اعسار زوج پذیرفته شود یا مهریه تقسیط شده و اولین قسط آن پرداخت گردد یا زوج بخشی از مهریه را بپردازد، حق حبس زوجه (حق خودداری از تمکین تا زمان دریافت مهریه) ساقط خواهد شد.
عسر و حرج و حق درخواست طلاق: تغییراتی در تبصره ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی ایجاد شده است. در این طرح اگر زوجه در شرایط عسر و حرج (سختی و مشقت غیرقابل تحمل) باشد، می تواند دادخواست طلاق دهد. یکی از مصادیق عسر و حرج زندگی جداگانه حداقل به مدت دو سال متوالی به همراه کراهت شدید زوجه از زوج به تشخیص دادگاه است.
مشاوره پیش از طلاق: به منظور تحکیم بنیان خانواده تمامی دادخواست های طلاق (توافقی، به درخواست زوج یا زوجه) و همچنین دعاوی مرتبط با نفقه، تمکین و نشوز، ابتدا به مراکز مشاوره خانواده ارجاع داده می شوند. این مراکز موظفند ظرف سه ماه نتیجه مشاوره را اعلام کنند.
