انتقادات و نگرانی ها:
اگرچه این اصلاحات با هدف حل معضلات اجتماعی و قضایی مطرح شده اند، اما انتقاداتی نیز به آن ها وارد است:
تضعیف جایگاه مالی زن: برخی حقوقدانان معتقدند کاهش سقف ضمانت اجرای کیفری بدون پیش بینی سازوکارهای حمایتی و مالی جایگزین، می تواند موقعیت اقتصادی زنان به ویژه در طبقات ضعیف جامعه را تضعیف کند و راه وصول سریع مهریه های بالاتر را محدود سازد.
ابهام در سازوکارهای جایگزین: استفاده از ابزارهایی مانند پابند الکترونیکی به عنوان جایگزین حبس، هنوز از لحاظ جزئیات اجرایی و حقوقی شفافیت کافی ندارد.
عطف به ماسبق شدن قوانین: نگرانی هایی درباره سرنوشت پرونده های مهریه که پیش از این به اجرا گذاشته شده اند و حقوق مکتسبه زنان وجود دارد.
اهمیت شروط ضمن عقد: با توجه به این تغییرات، اهمیت درج شروط ضمن عقد در سند ازدواج از جمله حق طلاق یا سایر شروط مالی و غیرمالی برای زنان به شدت افزایش می یابد تا بتوانند از حقوق خود محافظت کنند.
نتیجه گیری:
اصلاحات جدید در قانون مهریه نشان دهنده تلاش برای بازنگری در شیوه اجرای این حق مالی و کاهش معضلات اجتماعی ناشی از آن است. هدف اصلی این تغییرات کاهش آمار زندانیان مهریه و ایجاد تعادل بیشتر در فرایندهای قضایی است. با این حال باید در نظر داشت که این تحولات نیازمند تبیین دقیق تر و ایجاد سازوکارهای حمایتی جامع تری برای زنان است تا از تضعیف حقوق مالی آن ها جلوگیری شود و در عین حال به تحکیم بنیان خانواده کمک کند.
هرچند کلیات این طرح به تصویب رسیده و تصویب به معنای پذیرش اصل تغییر است، با این حال متن نهایی هنوز نوشته نشده و جزئیات بند به بند آن باید در کمیسیون بررسی شود، دوباره در صحن رأی گیری شود و در نهایت برای تأیید به شورای نگهبان ارسال شود و جزئیات آن همچنان محل بحث و بررسی است.
نهایتا باید منتظر تصویب نهایی و ابلاغ آن به شکل قانون بود.
